سلاسة التعيينات باكورتها اليوم رُباعية!
ينهي، اليوم، مجلس الوزراء التعيينات العسكرية والأمنية التي ستصدر في سلة واحدة تشمل العميد الركن رودولف هيكل قائدا للجيش والعميد ادغار لاوندوس مديرا عاما لأمن الدولة والعميد حسن شقير مديرا عاما للأمن العام والعميد رائد العبدالله مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي، على أن يكون العميد مرشد الحاج سليمان، الذي كان مرشح رئيس مجلس النواب نبيه بري لقيادة الأمن العام، نائبا لمدير عام أمن الدولة. وتردّد أن العميد أنطوان قهوجي سيستمر على رأس مديرية الاستخبارات العسكرية.
وبذلك تُطوى صفحة اول استحقاق تعيينات أمام الحكومة بأقل ضرر ممكن في العلاقة بين رئاسة الجمهورية وكل من رئاستيّ مجلس النواب والحكومة. ويظهر أن قناة التواصل بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبري لعبت دورا مؤثرا في التوصل الى الاتفاق على سلة التعيينات وحالت دون تفشّي الاختلاف أو توسّعه، فيما تبدي مصادر رئاسية إرتياحها إلى السلاسة التي مضى فيها هذا المسار، وخصوصا بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب.
ولا شكّ أن اختبار التعيينات العسكرية والأمنية هو الأول للعهد وللحكومة وللعلاقة بين مكوناته الرئاسية الثلاثة، ويشكل مؤشرا إلى ما ستكون عليه طبيعة العلاقة التعاونية والتشاركية بين هذا المثلّث. ذلك أن ملف التعيينات بحد ذاته شائك ومتشعب وهائل عدديا، وتكمن في ثناياه تفاصيل شيطانية، بالنظر إلى أنه يمكن أن يتحوّل ملفا متفجّرا في أي لحظة، في حال لم يكن التعامل معه على قدر المسؤولية والمساواة ووفق معيار علمي ثابت لا اجتهاد فيه أو تذاكٍ.
ويُنتظر أن يكون التعيين المقبل في حاكمية مصرف لبنان، مع توقّع أن يتمّ قبل نهاية آذار، علما أن ثمة سلة من الأسماء المرشّحة، قليلها جدّي والباقي للمناورة.
وعُلم أن التشكيلات القضائية تتقدّم أولوية وإلحاحا على غيرها من التعيينات، تليها التشكيلات الديبلوماسية، فيما تبقى التعيينات الإدارية، وهي كثيرة ومتشعّبة، إلى مرحلة لاحقة نظرا الى العدد الكبير للشواغر في الإدارات والمؤسسات العامة، على أن توضع الآلية الناظمة لها التي تُبعد عنها المحسوبية وتقرّبها الى معيار الكفاءة.
ليبانون فايلز - ميرا جزيني
- شارك الخبر:
